تـأسيسها و بعدها القانوني
تم بعث روابط حماية الثورة بمقتضي المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.وجاء في بلاغ مؤرخ في 14 جوان 2012، نشر في الرائد الرسمي التونسي أن رئاسة الحكومة سمحت بتأسيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة التي تتمثل أبرز أهدافها في "تثبيت الهوية العربية الإسلامية وكشف منظومة الفساد والتصدي لكل أشكال التبعية والارتهان للخارج وتأمين الانتقال الديمقراطي ونشر الوعي بحقوق الانسان مع المحافظة على مكتسبات الثورة، بحسب مقتطفات من البلاغ الوارد بالرائد الرسمي.
الرابطة الوطنية لحماية الثورة هي جمعية تونسية تحصلت على الترخيص القانوني في شهر جوان 2011 وتهدف الرابطة حسب قانونها الاساسي الى المحافظة على أهداف الثورة ومكتسباتها وكشف منظومة الفساد والتصدي لعودة رموز النظام السابق، لكن حادثة مقتل لطفي نقض منسق حزب نداء تونس بتطاوين اثر التظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها الرابطة الوطنية لحماية الثورة بالجهة مثلت منعرجا مفصليا في موقف احزاب المعارضة من لجان الثورة.
بات وجود هياكل رابطة حماية الثورة يطرح أسئلة كثيرة منها معنى الدور الذي تقوم به في ظل وجود هياكل الدولة المعنية الأولى بحماية الأشخاص والممتلكات؟
لماذا نالت ترخيص نشاطها مباشرة من الحكومة؟ من يموّلها ومن يوقف تدخلها في الشأن العام؟
المصدر: أفريكان مانجير
كيف تأسست ؟ مصادر تمويلها ؟
ظهرت فكرة روابط حماية الثورة لأول مرة في 11 فيفيري 2011 بعد أن قامت القوى التقدمية من أحزاب و منظمات وطنية بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل زائد حركة النهضة بتأسيس ما عرف آنذاك بالمجلس الوطني لحماية الثورة و ذلك على اثر فك اعتصام القصبة واحد بالقوة و عاد المشاركون إلى جهاتهم و أسسوا في كل ولاية رابطة جهوية شعبية لحماية الثورة مؤلفة أساسا من القوى اليسارية و القومية و النقابية و الطلابية زائد حركة النهضة .
و على اثر تشكيل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي في منتصف شهر مارس 2011 في عهد حكومة الباجي قايد السبسي انسحبت تقريبا كل القوى التقدمية من هذه الروابط و انخرطت في الهيئة كإطار جامع و لكل القوى الوطنية في البلاد .
تعج مسيرة روابط حماية الثورة في تونس و على قصرها بعشرات الجرائم في حق الخصوم السياسيين و نشطاء المجتمع المدني من جمعيات و نقابات بدءا من الأحداث التي جدّت في ذكرى عيد الشهداء في 9 أفريل 2012 وأدت إلى مواجهات عنيفة بين قوّات الأمن مدعمين بعناصر روابط حماية الثورة ومتظاهرين ما تسّبب في إصابة العديد من المواطنين والصحفيين انتهاء بالهجوم الجبان الذي تعرضت له دار الاتحاد العام التونسي للشغل و قد كنت شاهدا عليه منذ بدايته و من ضحايا الغاز المشل للحركة الذي هاجمني به احد "حماة الثورة " مرورا باغتيال لطفي نقض و اقتحام اجتماعات أحزاب المعارضة و محاولات كسر الإضرابات القطاعية و الجهوية للنقابات و الهجمات الافتراضية التي تقوم بها عناصر متخفية وراء الحواسيب تشويها و سبا و قذفا لكل خصم سياسي و صولا إلى ما أعلنت عليه الرابطة الوطنية لحماية الثورة من تفعيل لما أسمته خلية الأزمة و كأنها دولة داخل الدولة , هذه الخلية تهدف في محاولة يائسة و بائسة لكسر الإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل .
المصدر : أحد مؤسسي رابطة حماية الثورة أحمد النظيف
ردود أفعال
بعد أن أكد ان الدولة حامية للثورة:حل روابط حماية الثورة أول اختبار لمهدي جمعة
يبدو ان رباعي الحوار والأحزاب السياسية ستدفع حكومة المهدي جمعة الى الاتجاه فورا نحو حل لجان وروابط حماية الثورة خاصة بعد ان كان رئيس الحكومة الجديد واضحا في خطابه أمام المجلس التأسيسي حين قال إن الدولة هي الحامية للثورة وفي ذلك دلالات واضحة.ولا يستبعد ان يتولى الاتحاد العام التونسي للشغل تقديم ملف قانوني مدعم بالوثائق حول لحان وروابط حماية الثورة واعتدائها على الاتحاد العام التونسي للشغل.وتؤكد المصادر ان حل لجان وروابط حماية الثورة سيكون بناء على اجراءات قانونية وأنه لا مجال لقبول الاحزاب والأطراف السياسية بوجود تلك الروابط قبل تنظيم الانتخابات القادمة.
حسين العباسي: يجب حل لجان حماية الثورة لأنها لجان إرهابية
كان حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية قد أكد في مناسبات عديدة ان روابط ولجان حماية الثورة قد تحولت الى ذراع عسكري لبعض الاطراف السياسية وأنها تنفذ «أجندات» خاصة ووصفها بأنها منظمات متورطة في العنف.
ففي كلمة ألقاها في ذكرى اغتيال مؤسس الإتحاد « فرحات حشاد »02/12/2013 في رادس بالعاصمة، أن الإتحاد متمسك بحل لجان حماية الثورة، بسبب أنها لجان تنتمي للإرهاب.وأوضح « حسين العباسي » أن استقرار البلاد أمنيا واجتماعيا يفرض إنهاء وجود هذه اللجان، مشيرا إلى أن أنشطتها تعد خارجة عن الأهداف الحقيقية للثورة.يذكر ان اتحاد الشغل طالب في وقت سابق الحكومة الجديدة بالالتزام بعدة قرارات قبيل مباشرة مهامه أبرزها ‘العمل على تنقية المناخ السياسي، وحلّ ما يسمّى بروابط حماية الثورة، والكشف عن خبايا الاغتيالات السياسية ومراجعة التعيينات الحزبية في الادارة التونسية.
المصدر:
النهضة تندد بانتهاكات رافقت عملية اعتقال رئيس إحدى روابط حماية الثورة بتونس
قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الاحد 02 مارس 2014 انه لا "يعتبر روابط حماية الثورة منظمة إرهابية وإنما منظمة من منظمات المجتمع المدني".
قامت قوات الأمن الأربعاء باعتقال عماد دغيج رئيس ‘الرابطة الوطنية لحماية الثورة’ في منطقة الكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) بعد دعوته ‘لاستباحة دم قوات الأمن، وتهجمه على بعض القضاة’ عبر صفحته على موقع فيسبوك، وفق ما أكد الناطق الرسمي باسم ‘نقابة أعوان وإطارات (عناصر وقيادات) ادارة أمن اقليم تونس′ منير الخميلي.
وأسفر الاعتقال عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين ملثمين قاموا بقطع الطريق وإغلاق بعض الشوارع في المنطقة، وفق ما أكد بعض الشهود.
ونددت ‘الرابطة الوطنية لحماية الثورة’ بما وصفته ‘الطريقة الوحشية’ لإيقاف دغيج، مطالبة وزارة الداخلية بالإفراج الفوري واللامشروط عنه.
جمعية حرية وإنصاف
تثير ‘روابط حماية الثورة’ جدلا كبيرا بين التونسيين، حيث يرى بعض السياسيين أنها تحولت لذراع عسكرية متخصصة بتصفية بعض الخصوم السياسيين لأحزاب الترويكا وخاصة حركة النهضة الإسلامية، الأمر الذي تنفيه الحركة.
ونددت المحامية إيمان الطريقي (رئيسة جمعية حرية وإنصاف) بالطريقة التي تم بها اعتقال دغيج، مشيرة إلى أن المنظمة نقلت عن شهود تأكيدهم أن عناصر الأمن قاموا بـ’سحل وشتم دغيج مع استخدام ألفاظ تسيء للأخلاق الحميدة’.
وأضافت لـ’القدس العربي’: ‘رغم أن عملية الاعتقال تمت بإذن قضائي، لكنها تحولت إلى عملية استعراض عضلات وترهيب للمواطنين من قبل قوات الأمن’، مشيرة إلى أنها ‘محاولة لإعادة دولة البوليس التي كانت سائدة في عهد بن علي’.
وزارة الداخلية
بدورها، أكدت وزارة الداخلية أن عملية توقيف عماد دغيج ‘تمّت في إطار القانون وبتعليمات من جهاز النيابة العمومية وفي كنف احترام القانون وحقوق الإنسان’.
وأضاف في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك ‘بعد أن تم تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن السيد والي تونس والقاضية باسترجاع عدة عقارات تابعة لأملاك الدولة بغض النظر عمن يشغلها، تولى المسمى عماد دغيج الدعوة عبر موقعه على صفحات التواصل الاجتماعي إلى التحريض على اقتحام مقر وحدة أمنية والإضرار بها’.
ويعتبر حل ‘روابط حماية الثورة’ من البنود الأساسية لخريطة الطريق التي اقترحها الاتحاد التونسي للشغل الراعي الأساسي للحوار الوطني.
وكان الأمين العام للاتحاد حسين العباسي أكد قبل أيام أن رئيس الحكومة مهدي جمعة ملتزم بتنفيذ بنود الخريطة، وخاصة في ما يتعلق بحل روابط حماية الثورة وتحييد المساجد.
المجلس الوطني التأسيسي
كانت بعض المصادر أشارت إلى أن وفدا من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) يضم 25 نائباً عن كتل ‘النهضة’ و’المؤتمر’ و’وفاء’ وترأسه محرزية العبيدي (النائبة الأولى لرئيس المجلس) اجتمع الخميس بوزير الداخلية لطفي بن جدو للاستفسار عن عملية اعتقال عماد دغيج وتبعات ‘القوة المفرطة التي استخدمها أعوان الأمن خلال إيقافه، مما أدى الى تصاعد الاحتقان لدى شباب الجهة’.
لكن أطرافا سياسية أخرى أيدت عملية الاعتقال واعتبرتها خطوة إيجابية أولى باتجاه قرار حل ‘روابط حماية الثورة’ الذي اعلنت حكومة جمعة في وقت سابق التزامها بتطبيقه.
حزب نداء تونس
يرحب القيادي بحزب نداء تونس نور الدين بن تيشة بقرار اعتقال عماد دغيج، مشيرا إلى أنها ‘خطوة إيجابية’ من قبل وزارة الداخلية تجاه شخص ‘تهجّم على الجميع وثمة عدة قضايا مرفوعة ضده’.
ويؤكد لـ’القدس العربي’ أن عملية الاعتقال تمت بشكل قانوني ‘وهو ما أكدته وزارة الداخلية في بيانها’، ويدعو إلى حل روابط حماية الثورة التي يصفها بـ’الروابط الإجرامية’، مشيرا إلى أن هذا الأمر ‘جزء ن مشمولات الدولة ويجب على الحكومة الالتزام به كجزء من خارطة الطريق’.
وكان المتحدث باسم ‘الجبهة الشعبية’ حمة الهمامي اعتبر أن توجه عدد من نواب المجلس التأسيسي على وجه السرعة إلى وزير الداخلية لمطالبته بفتح تحقيق حول ظروف إيقاف عماد دغيج ‘سلوكا مريبا يؤكد ضرورة التعجيل بحل روابط حماية الثورة والتحقيق مع الجهات التي تقف وراءها’.
وأضاف في تصريح إذاعي ‘تبيّن أن روابط حماية الثورة تمثّل ذراع العنف والترهيب لأحزاب الترويكا’، مستنكرا عدم تحرك نواب الترويكا ‘بهذه السرعة عندما تم ذبح الجنود في الشعانبي وخلال أحداث الرش بسليانة واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي’.
المصدر :
الوسائط :
