الندوة الصحفية لرئيس الحكومة بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تقيد مساعدتها لتونس بالأمن والإصلاحات

اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية على تونس تحقيق الأمن والاستقرار وإجراء الإصلاحات اللازمة وعدم صرف القروض في الاستهلاك مقابل دعمها في المجال الاقتصادي.

فقد أبرز رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، بعد عودته من زيارة رسمية قادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستغرقت أربعة أيام "إرادة" البيت الأبيض في تقديم الدعم الاقتصادي لبلاده" لكن شريطة التزام "تونس بإصلاحات جدية وتوجيه المساعدات نحو الاستثمارات وعدم صرف القروض في الاستهلاك".

ووصف جمعة زيارته إلى واشنطن ب«الموفقة" بعدما اعتبر أنها حققت "الأهداف المرجوة"، مشيرا في هذا السياق  إلى الاتفاق على حصول تونس لضمانات قرض بقيمة 500 مليون دولار وكذا الاتفاق على مواصلة دعم صندوق تنمية المؤسسات الصغرى.

وبينما أكد جمعة أن انطلاق الحوار الاستراتيجي التونسي ـ الأمريكي من شأنه "توفير فرص كبيرة" للتعاون بين البلدين والنفاذ إلى السوق الأمريكية، رحب بالقرار الأمريكي برفع التحذير بخصوص السفر إلى تونس الذي يعتبر "إشارة هامة" لجلب المستثمرين والسياح من شتى دول العالم.

 "التعامل مع تونس بمرونة"

وبخصوص التعاون القائم بين تونس والمؤسسات المالية العالمية، أعلن مهدي جمعة عن تلقيه لتعهدات من طرف مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي "بالتعامل مع تونس بمرونة" شريطة تطبيق الإصلاحات اللازمة.

كما أكد رئيس الحكومة التونسية أن مسؤولي مؤسسات أمريكية تنشط في الميدان التكنولوجي أبدوا "استعدادهم" للتعامل مع تونس شريطة تهيئة الأرضية من حيث الاستقرار والأمن وإجراء الإصلاحات على مستوى البنية  التحتية.

وفي هذا السياق، ذكر المسؤول التونسي أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون المجال الأمني وخاصة في مواجهة "التحديات الأمنية الكبرى في ظل التقلبات والمخاطر الإقليمية"، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيتركز بالخصوص على دعم التجهيزات بالنسبة لأجهزة الأمن والجيش.

ويسعى مهدي جمعة منذ تعيينه على رأس الحكومة المستقلة، شهر جانفي الماضي، إلى معالجة الوضع الاقتصادي المتفاقم منذ اندلاع ثورة الياسمين في جانفي من عام 2011. كما تعمل الحكومة المستقلة التي عوضت حكومة حركة النهضة الإسلامية على مواجهة الوضع الأمني المتدهور جراء هجمات تنظيم "أنصار الشريعة" التي تصاعدت حدتها منذ العام الماضي.